همکاری وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۲۶۹۴
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، سید مهدی نیازی امروز در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان مشهد، ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: یکی از اقدامات راهبردی مقام معظم رهبری طی دهه گذشته ایجاد تمرکز دستگاههای حاکمیتی و اجرایی بر روی موضوع تولید بود و فضای جامعه نسبت به موضوع تولید حساس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست وزارت صمت افزود: طی یکی دو هفته آینده بحث برنامه هفتم توسعه جمع بندی میشود و باید بتوانیم موضوعات و چالشهایی که وجود دارد را به قانون تبدیل کنیم تا از ظرفیت برنامه هفتم برای رشد و توسعه بخش صنعت استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: دغدغه فعالان اقتصادی استان برای جبران خسارت وارد شده به شرکت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این موضوعات را با دلسوزی انجام می دهند. امیدواریم با پیگیریهایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه اندازی دوباره خط تولید و تسهیلگری و حمایت جدی برای سبک شدن بار هزینهها و رفع موانع این واحد انجام می شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی و برند مطرح لوازم خانگی تا پایان سال جاری باشیم.
وی عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیریهای نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد.
وی در تشریح مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت افزود: کارهای بسیار خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رقم خورده که فعالسازی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، تهیه فرمهای نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست گذاری و حکمرانی بخش از مصادیق آن است.
در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی نیز در این نشست، از غدغههای خود در موضوعاتی همچون نیاز معادن به ماشین آلات، حقوق دولتی معادن، بحران و قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاههای اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، تاکید بر توجه به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.
نیازی در پاسخ به دغدغههای مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشینآلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین آلات معدنی کشور به طور کلی متوقف بود که با تصمیمات صورت گرفته در حال حاضر واردات آنها قدری تسهیل شده اما پیگیر هستیم تا تامین این ماشین آلات با استفاده از ظرفیت های داخلی با پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت های معدنی و یا واردات روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود
وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی تأکید ما بر این است که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی معادن کوچک و بخش خصوصی با درصد کمتر و منطقی افزایش یابد. برنامه دیگر ما در حوزه معدن، فعالسازی ظرفیت تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که درجهت بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف میشوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی سوالات برای ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخشها مورد توجه کمتری قرار بگیرند، گفت: خوشبختانه در سال 1400 ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق شد. در این ساختار به حوزه های مغفول مانده ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات به صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.
نیازی با اشاره به شکستهشدن رکورد صادرات در سال 1401، اظهار داشت: به استناد دادههای گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود 53 میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی است. سیاست ما این است که صادرات از مواد واسطهای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد، همچنین در حوزه روابط منطقهای در شرایط کمسابقهای قرار داریم که فعالان اقتصادی باید از این فرصت تاریخی به صورت کامل استفاده کنند.
وی در این جلسه اهم برنامه وزارت صمت در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه در بورس کالا، تامین مالی زنجیره ای و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین انرژی پایدار صنعت، کاهش هزینه های تولید به ویژه مالیات، توسعه صنایع مهم و راهبردی از جمله صنایع نساجی و پوشاک و طلا و جواهر را تشریح کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نیازی وزارت صمت بهبود فضای کسب و کار صنایع معادن ماشین آلات حقوق دولتی بخش خصوصی وزارت صمت کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوعات مشترک کشورهای عضو ACD پیگیری شود
به گزارش خبرنگار مهر، پورنچای دانویواتانا، روز دوشنبه در آئین افتتاحیه اجلاس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با بیان اینکه خرسندم که توانستم بهعنوان رئیس ACD در این کنفرانس شرکت کنم، اظهار داشت: از تمام کسانی که فرصتی را فراهم کردند که این جلسه برگزار شود، بسیار سپاسگزارم.
وی با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس اتاقهای بازرگانی عضو ACD در سال ۲۰۲۱ در کشور ترکیه افزود: این مجمع توسط اتحادیه اتاقهای بازرگانی در ترکیه با عنوانTOBBبرگزار شد که در پایان نیاز به گسترش چنین اجلاسهایی برای رسیدن به توافق مورد تأکید قرار گرفت.
دبیرکل مجمع گفتوگوی همکاری آسیا ادامه داد: برایآنکه بتوانیم گفتگوها را بین ۳۵ کشورACDو همچنین گفتگوهای میان منطقهای را با یکدیگر ادامه دهیم، برگزاری چنین اجلاسی مؤثر است.
وی با تاکید بر اینکه ما از لحاظ ارتباطات برای ایجاد استانداردها و قوانین باید در موضوع سرمایهگذاری، اعضای مجمع گفتگوی همکاری آسیا با یکدیگر تبادلات بیشتری داشته باشیم، گفت: در این مسیر موضوعات گوناگونی وجود دارد و نقش حیاتی اتاقهای بازرگانی در این زمینه بسیار مهم است.
دبیرکل مجمع گفتوگوی همکاری آسیا با بیان اینکه احتمال دارد، جلسه بعدی اجلاس در کشور قطر برگزار شود، اظهار داشت: غیر از اینکه علاقهمند هستم که چنین جلساتی تداوم داشته باشد، همچنین میخواهیم که افراد دستاندرکار به مشکلاتی که در این موضوع وجود دارد بهصورت عمیق فکر کنند تا بتوانیم با همکاریها مشکلات را برطرف کنیم.
پورنچای دانویواتانا ادامه داد: اگر هر کدام از اتاقهای بازرگانی آمادگی خود را بهعنوان سومین میزبان اعلام کنند و داوطلب شوند در نهایت میتوانیم به اجماع برسیم.
وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم همکاریهای چندجانبه را بهبود ببخشیم تا بتوانیم چنین مجمعهایی را به موفقیت برسانیم، بنابراین نیاز است که نتایج توافقات بهصورت گزارش به ACDارائه شود و از طریق بهبود شرایط مشکلات را برطرف کنیم تا در مسیر توسعه پیشرفت داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان دهم تا دوازدهم اردیبهشت میزبان دومین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD است.
از اعضای مجمع گفتگوی همکاری آسیا، نمایندگان کشورهای چین، عربستان، ترکیه، امارات، برونئی، پاکستان، قطر، تایلند، قرقیزستان، بنگلادش، فیلیپین، مالزی، تاجیکستان، افغانستان و فلسطین در این اجلاس دو روزه در اصفهان حضور یافتند.
مجمع گفتگوی همکاری آسیاAsia Cooperation Dialogueبا هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقهای بین دولتها و سازمانهای منطقهای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
کد خبر 6092223